النيابة الموريتانية تطالب بالسجن 20 عاماً للرئيس الأسبق ولد عبد العزيز بتهم فساد

طلبت النيابة العامة الموريتانية، الاثنين، الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه محاكمة منذ نوفمبر الماضي أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط. 

وتتهم السلطات الموريتانية الرئيس الأسبق باستغلال السلطة لجمع ثروة هائلة خلال فترة حكمه، التي استمرت من عام 2008 حتى 2019، وفق وكالة "فرانس برس".

واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي، الرئيس الأسبق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية، مشيرًا إلى أن ولد عبد العزيز "حوّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين". 

وأكد المدعي العام أن التحقيقات كشفت عن قضايا فساد مالي واسعة النطاق تورط فيها الرئيس الأسبق بشكل مباشر.

عقوبات إضافية للمتهمين

إلى جانب الطلب بسجن ولد عبد العزيز، دعا المدعي العام إلى الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على عدد من الوزراء السابقين المتهمين بالتورط معه في قضايا فساد مماثلة. 

وطالب المدعي العام بحل جمعية الرحمة الخيرية، التي كان يديرها نجل الرئيس الأسبق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، بالإضافة إلى مصادرة أموالها، باعتبارها جزءًا من شبكة الفساد المتهمة بغسل الأموال.

حضر الرئيس الأسبق الجلسة إلى جانب نحو عشرة متهمين آخرين من كبار المسؤولين المقربين منه، بما في ذلك رئيسا وزراء سابقان، ووزيران سابقان، إضافة إلى مديرين لشركات كبرى. 

ويُحاكم هؤلاء جميعًا بتهم تشمل الإثراء غير المشروع، واستغلال المنصب، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال، وهي تهم قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة في حال إدانتهم.

نفي مستمر للتهم

من جهته، واصل ولد عبد العزيز، الذي يخضع للاحتجاز منذ بداية محاكمته في يناير 2023، نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن القضية ذات أبعاد سياسية تهدف إلى تصفية حسابات قديمة مع خصومه السياسيين.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا في ديسمبر 2023، بالسجن لمدة 5 سنوات على ولد عبد العزيز بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع. 

إلا أن النيابة العامة تطالب الآن بعقوبات أشد في محكمة الاستئناف، في محاولة لتشديد الإجراءات القانونية بحقه وضمان مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي جمعها بطرق غير مشروعة.

وتُعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز قضايا الفساد في تاريخ موريتانيا الحديث، حيث تشير إلى تحول واضح في تعاطي السلطات مع قضايا الفساد المالي، في ظل الضغط الشعبي والدولي المتزايد لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في البلاد.